پیشنهاد مهم فرماندار تهران برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز | قیومی: قانون برای برخورد با سازندگان غیرمجاز صریح نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۰۶۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، احمد قیومی فرماندار تهران درباره شیوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: تخلف‌های ایجاد شده از سوی سازندگان ساختمان و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزئی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر، کار نظارت را با دشواری‌های بسیاری روبه رو کرده است.
او افزود: در گام اول باید تخلف‌های گسترده ایجاد شده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی کنترل شود و در گام دوم کیفیت سازه‌ها را تضمین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار تهران با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو در مناطق ممنوعه با تغییر کاربری‌ها نسبت به احداث ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاها، آلاچیق و... اقدام می‌کنند، گفت: این ساخت و سازها علاوه بر تخریب کالبد شهری و محیط زیست موجب بروز مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. این ساخت و سازهای غیرمجاز، ارگان‌ها را نیز دچار مشکلات مختلفی می‌کند، بنابراین اگر خطا و کوتاهی از سوی سازندگان، مهندسان ناظر و ارگان‌های کنترل کننده ساخت و ساز غیرمجاز مشاهده شود، نباید تعللی رخ دهد.
قیومی افزود: بی تردید ساخت و ساز غیرمجاز به معنی تهدیدی آشکار برای محیط شهری و سلامت جامعه است و آینده‌ای مبهم را پیش روی شهر قرار می‌دهد، اگر در برابر زیاده خواهان کوتاهی شود، تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی شهروندان به حقی برای متخلفان تبدیل خواهد شد و روزبه روز شاهد افزایش اقدامات متخلفانه آنان خواهیم بود.
باید ساخت و ساز غیر مجاز جرم کیفری محسوب شودفرماندار تهران با اشاره به اینکه در شکل تخلف عموما افراد بدون مجوز ساخت و ساز یا خلاف مجوز صادر شده، اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، تأکید کرد: در صورت جرم انگاری، ساخت و ساز غیر مجاز جرم کیفری محسوب شود. بر همین اساس لازم است قانون گذار با اصلاح قانون و به صراحت، تمامی موارد ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهر، حریم و محدوده روستا - عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه یا برخلاف مفاد پروانه صورت گرفته باشد- را جرم انگاری کند؛ زیرا ضرورت چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات غیر کیفری تأثیر بسیاری دارد.
او با اشاره به بررسی مطالعات تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند سنگاپور، هندوستان، فرانسه انگلستان و... تأکید کرد: در این جوامع شاهد وجود ضمانت‌های اجرایی کیفری برای ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم، در این کشورها با جرم شناختن موضوع خودداری و تمرد از اجرای دستور توقف و همچنین خودداری از اجرای آرای صادره و اعمال مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی و سایر مجازات‌های تکمیلی (همانند درج در جراید) در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نظر گرفته شده است.
محرومیت از حقوق اجتماعی موجب بازدارندگی استقیومی گفت: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند که هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بر اساس این تعریف تخلفات ساختمانی نیز جرم است، زیرا قانونگذار برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است؛ اما مجازات این عمل واجد جنبه کیفری نیست، یعنی آثار آن محکوم را طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کند و در سجل کیفری او ثبت نمی‌شود.
فرماندار تهران تأکید کرد: برابر آسیب شناسی انجام شده، جرائم کیفری و موضوعاتی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی برای متخلفان یا بهتر بگوییم مجرمان ساخت و سازهای غیرمجاز تاثیرگذارتر بوده و بازدارندگی موثرتری در این زمینه ایجاد خواهد کرد.
کد خبر 785339 منبع: ایسنا برچسب‌ها ساخت و ساز وزارت کشور شهرداری تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز وزارت کشور شهرداری تهران ساخت و سازهای غیرمجاز ساخت و سازهای غیر فرماندار تهران ساخت و ساز غیر غیر مجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی چهارباغ
به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور صفری با اشاره به اینکه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه قضائی چهارباغ در سال جدید با جدیت بیشتری در حال پیگیری است، مطرح کرد: با اعلام جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی، اقدامات قانونی برای مقابله در همان مراحل ابتدایی اجرایی شد.
وی با اشاره به اینکه این تغییر کاربری‌ها در روستای «قوهه» بخش مرکزی در حال وقوع بود، افزود: با حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، عوامل نیروی انتظامی، یگان امداد و کلانتری‌های تابعه و با همکاری شهرداری چهارباغ و ادارات خدمات رسان برق و گاز نسبت به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدامات مقتضی انجام شد.
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ ارزش این اراضی که از تغییر کاربری آن جلوگیری شده را حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص ۱۶۰ قطعه اعمال قانون شده خاطرنشان کرد: در این عملیات اقدامات قانونی در خصوص ۱۶۰ مورد دیوارکشی غیرمجاز، ۱۲ مورد ویلا و بنای غیرمجاز در حال ساخت، ۵۰ مورد دپوی مصالح، ۹ مورد استخر و ۴۵ مورد محوطه سازی انجام شد.
کد خبر 6095144
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود